القطاع الحكومي

يقع أيضاً ضمن نطاق عمل الحكومات أن تعمل على تعزيز الاتصال الثقافي بين مؤسساتها الثقافية الرسمية والمؤسسات الثقافية في محيطها المشترك في دول الجوار، والعمل على تعزيز التداخل الثقافي وفرص التنمية الثقافية معها، كما عليها أن تعمل على توفير الفرص لمؤسساتها المحلية مع المؤسسات المحلية في الخارج، وتعزيز الحوار المشترك بينها والإنتاج الثقافي والفني المشترك معها، كما عليها أن توفر حواضن لها في الخارج وتعزز قبولها هناك، ومن المهم أيضاً أن تعمل على توفير مساحة في الداخل لمشاركة المؤسسات الدولية في العمل الثقافي على أرضها، وهو ما لا يمكن أن يتم دون عمل من قبل المؤسسات الوطنية والأدوات الدبلوماسية ابتداءً . يمكن القول بأن هذه المحاور هي مدار عمل الحكومات بالنسبة للعمل الثقافي، وعلى ما جاء فيها إلا أنه وكما ذكرنا سابقاً يبقى نهج الإدارة الذي تتبناه الدولة، هو المعيار المحدد لمدى تطبيق كل بند من البنود السابقة ومدى التوسع في التدخل فيه، حيث تميل كثير من الدول إلى نمط إدارة يرى في التدخل الحكومي في العمل العام وخصوصاً الثقافي تغولاً على الذائقة العامة وعلى التوجه الثقافي الحر؛ ومن هنا يقتصر دورها على توفير البيئة الحاضنة التنظيمية والحامية للعمل الثقافي، في حين ترى حكومات ودول أخرى أن المشاركة في صناعة وإدارة الحالة الثقافية هو جزء من مسؤوليات الدولة، وأن التدخل في السياق الثقافي إنما يعزز تثبيت الهوية وتطوير القواسم المشتركة ورفع سوية المجتمع، ويعزز من فرص القطاع الثقافي وإنتاجيته ومساهمته الاقتصادية، وتتدرج الدول بين الرأيين.