التشريعات والمؤسسات الثقافية الأردنية | مراجعة الأطر الناظمة

تعريف بالمشروع والدراسة

إن هذه الدراسة تأتي ضمن مشروع تحالفات الذي تنفذه كل من مؤسسة تجلّى للموسيقى والفنون وشبكة فناني المدينة بدعم من مؤسسة المورد الثقافي، حيث تعد هذه الدراسة الجزء الأول من المشروع والذي يحاول فهم وتقييم الحالة التشريعية بشكل أساسي، ثم سيعمل المشروع على مراحل لاحقة من ضمنها بناء منصة رقمية تساعد الفاعلين الثقافيين على التعاطي مع القوانين والأنظمة المؤطرة لفضائهم العملي بصورة أكثر عملية ووضوح. تم العمل على هذه الدراسة لمدة ست أشهر متتالية، صممت خلالها البنية المنهجية والتنفيذية لها، ومن ثم انطلق المشروع البحثي على مستويات متعددة، بدأت من مراجعة واسعة للأدبيات التشريعية في مجال الثقافة على مستوى العالم والوطن العربي والتشريعات الأممية، ثم، وبناءً على أهم ما وجدناه في سياق الحقوق والرعاية الثقافية والتنمية في مجال الصناعات الثقافية تم تصميم دليل لإجراء جلسات تركيز مع مجموعات متنوعة من الفاعلين والمسؤولين الثقافين على مستوى البلاد، حيث أجريت جلسات في جنوب وشمال ووسط المملكة حاولت أن ترصد أهم التفاعلات الجارية بين الفاعلين الثقافيين ومنظومة التشريعات الثقافية، ومؤسسات الثقافة المتنوعة في البلاد، ترافق مع هذه الجلسات مجموعة من المقابلات الشخصية المعمقة مع خبراء قانونين وثقافيين، ثم انتهى البحث بإجراء مقارنات واسعة بين الممارسات الفضلى والوظائف المرجوة من التنظيم الثقافي ومن الفعل الثقافي ذاته من جهة، وبين والبنية التشريعية والمؤسسية الثقافية في الأردن وتموضعها من تلك الممارسات الفضلى والمعايير الأممية ومدى تحقيق الفعل الثقافي لغاياته.
لقد تبنت هذه الدراسة الموقف الذي يرى للثقافة وظيفة عابرة للقطاعات، وير فيها أساساً لتثبيت الاستقرار ودفع التنمية، من هنا فإن الدراسة في كل تحليلاتها كانت تتفاعل مع الثقافة سياقيّاً، أخذةً بعين الاعتبار الدور المتجاوز لها، متعمقة في المعاني التي يحملها النص التشريعي أكثر من وقوفها عند التشريع والهيكل المؤسسي تقنياً، أي أن الدراسة حاولت أن ترصد مدى فاعلية المنظومة التشريعية والحالة المؤسساتية في رفع كفاءة الفعل الثقافي ودفعه نحو تحقيق أهدافه واكتمال معناه، واشتغاله في الذهن المجتمعي والمؤسسي بما يحقق استقرار المجتمع وهويته، ويدفعه ويؤهله إلى التنمية والتقدم على الصعد المختلفة.