مصفوفة التشريعات الثقافية الأردنية

يتناول قانون الجمعيات تعريف الجمعيات وأنواعها ما بين جمعيات عامة وخاصة ومغلقة، كما يتناول تعريف سجل الجمعيات التابع لوزارة التنمية ويعرج على تركيبة مجلس السجل والذي يتكون بموجب القانون من وزير التنمية الاجتماعية رئيساً، وبعضوية كل من الأمين العام لسجل الجمعيات نائبا للرئيس وممثل واحد عن كل وزارة مختصة (الداخلية والثقافة والسياحة والآثار والبيئة والتنمية السياسية)، بالإضافة الى أربعة أعضاء من ممثلي القطاع الخيري أو التطوعي، ويعنهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزارية، ويبين مهام كل من الرئيس وأعضاء المجلس ومهام السجل عموماً[1].

يتناول القانون أيضاً إجراءات تسجيل الجمعيات وشروط العضوية فيها ومتطلبات ترخيصها، والتزاماتها القانونية والإدارية، وشروط تمويلها وحصولها على التبرعات، ويتناول كذلك الإجراءات الواقعة في حال حصول أي نوع من أنواع الخروقات والعقوبات على الأفراد في حال الإخلال بأي من مواد القانون وتعليماته، كما يتناول القانون صندوق دعم الجمعيات ومصادر تمويله ومهام الصندوق، ويتناول أخيراً اتحادات الجمعيات وشروط تكوينها وصفتاها القانونية.

صدر قانون حماية حق المؤلف عام 1992، وهو أحد القوانين شديدة التفصيل والتركيب كما أنه من أطول التشريعات القانونية، تناول قانون حق المؤلف بدايةً تعريفات موجزة ثم انتقل في المادة رقم 3 منه إلى تحديد المصنفات المحمية ثم عرفت المادة 4 كل من المؤلف وممثله والمنتج للمصنف السمعي والبصري والمؤدي ، ومن ثم بدأ القانون بذكر حالات من يعتبر مؤلفاً في حال لم يكن مالكاً للمصنف الأصلي، ومنهم المترجم والمؤدي ومؤلفي الموسوعات، ثم تطرق القانون إلى حقوق المبتكر الذي يبتكر مصنفاً لغيره أو باستخدام أدوات غيره أو بالاتفاق مع غيره، ثم تحدث عن المواد غير المحمية بدافع المصلحة العامة ، ثم أتى على تفصيل حقوق المؤلف المتعلقة بالاستفادة من مؤلفه أو التصرف في كل من المادتين 8 و9 .

يتوسع القانون في حقوق المؤلف والتصرف في المؤلفات وحالات نقل الملكية وحالات الوراثة والخروقات والعقوبات، ويمكن القول بأن قانون حق المؤلف من ضمن القوانين التي تلامس سقف المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق المؤلفين.

صدر قانون الآثار عام 1988 وتم تعديله عام 2004، وتكمن أهمية قانون الآثار في أنه القانون الذي يتعامل مع الجزء المادي من التراث، والذي له دور كبير في رسم حدود الهوية والثقافة، وهو الذي له دور كبير أيضاً في حماية هذه الهوية ورعايتها وتثبيتها؛ ويتناول قانون الآثار في بدايته تعريف الأثر ثم تعريف الموقع الأثري وأنواع الآثار ما بين منقولة وغير منقولة، والتنقيب والتاجر والموسم والمحمية الأثرية، ثم حدد القانون مهام دائرة الآثار، وبعض صلاحيات الوزير، كما تناول القانون ملكيات الآثار وتنقلها وتسجيلها وحدود التصرف بالآثار وعقوبات الإخلال بهذه الحدود، كما تناول حقوق التنقيب والصلاحيات في هذا السياق.

صدر قانون حماية التراث العمراني والحضري عام 2005، وعمل القانون على تعريف المبنى التراثي على أنه المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية أو التاريخية أو الثقافية التي تحكي أحداثا معينة، وعرف
الموقع الحضري على أنه النسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات السكنية وتنسيق المواقع التي تمثل القيم الثابتة التي بنيت عليها ثقافة السكان.

صدر قانون نقابة الفنانين الأردنيين عام 1997، حيث يمكن للنقابة العمل على حماية مصالح الفنانين والعمل خدمتهم ومشاريعهم وتهيئة الظروف المناسبة لأعمالهم والدفاع عن قضاياهم، ورغم أن الأردن قد لا يصنف على أنه من الدول التي أنشأت نقابتها للفنانين في وقت مبكر إلا أنه يمكن القول إنها قامت بتأسيسها في وقت معتدل بالنسبة للدول العربية الأخرى.

يتناول القانون في بدايته مجموعة من التعريفات، ثم يقوم بتحديد أهداف النقابة، والمهن التي تمثّلها النقابة، وشروط الانتساب إليها، ثم يبدأ القانون بسرد مطول لمجموعة من المواد التنظيمية التي تتناول آليات الانتساب، وانتهاء العضوية، وتركيبة الهيئة العامة والإدارية وألية وقانون الانتخاب وشروط الترشح، واجتماعات الهيئة العامة وإجراءاتها، ومهام النقيب والمجلس، وأسباب فقدان العضوية ، وقواعد وآداب المهنة، وعقوبات الإخلال بها، وآليات الشكاوى ولتشكيل لجان التحقيق واللجوء للقضاء، ثم واردات واقتطاعات النقابة، وبعض العقوبات المتعلقة بمهنة الفن.

يعد قانون حماية اللغة العربية رقم 35 والصادر عام 2015 من أهم القوانين التي تعمل على ترسيخ وحماية الهوية الثقافية للمجتمع الأردني، ويمكن القول بأن القانون متميز في ما يحدده ويؤكد عليه من مواضع استخدام للغة والتأكيد على مكانتها والإجراءات التي يقرها لذلك، حيث تناول التزام المؤسسات كافة باستخدام اللغة العربية في كافة معاملاتها وضرورة ترجمة ما هو بغير العربية ، وإبراز الأسماء والإشارات في اللغة العربية في اللوحات واللافتات والإعلانات، وضرورة تسمية الشوارع والأحياء وغيرها من المواقع بأسماء عربية سليمة، والتزامات المؤسسات التعليمية في التدريس وشروط اختيار أعضاء هيئات التدريس وعقوبة مخالفة القانون والعديد من المواد المهمة الأخرى.

صدر قانون المطبوعات والنشر الأردني عام 1998 بمقتضى المادة 31 من الدستور الأردني، ويمكن القول إن هذا القانون وخصوصاً في بنيته يعد متفوقاً على معظم القوانين الأردنية الأخرى، حيث يقدم القانون في المادة الثانية منه مجموعة واضحة ومفصلة من التعريفات، عرفت المطبوعات وأنواعها والصحافة والصحفي ودور النشر والتوزيع والترجمة والمكتبة وكل ما يمكن أن يحتاج إليه متناول القانون عند استخدامه، وهو ما وجدناه شحيحاً في غيره.

وتكم أهمية قانون المطبوعات والنشر بأنه القانون الذي يعمل على تنظيم عملية تداول المطبوعات والمنشورات والصحف بما في ذلك الكتب وهي أحد أهم عناصر العملية الثقافية، يضاف إليها الترجمات والإعلانات وما إلى ذلك، كذلك الأمر أن المسؤول عن تنظيم أحد أهم مصادر تلقي المعلومة ونشرها وتلقي الثقافة والتعبير عنها وإيصالها وهي الصحافة.

يضاف إلى هذا أن القانون في المادة رقم 3 والمادة رقم 4 يؤكد على حرية الصحافة والطباعة وحرية الرأي لكل أردني، وهي المقدمة التي تؤكد على الضمانات الحقوقية للفئات المعنية والمواطنين الذين تطالهم القوانين وهي كذلك مما يتميز به القانون.

تأتي أهمية دراسة قانون حق الحصول على المعلومة في السياق الثقافي من أن المعلومات عموماً وخصوصاُ تلك الموجودة في سجلات وفي أرشيف المؤسسات تمثل أحد أهم المواد الخام في تشكيل الثقافة ، كما أنها تشكل أحد أهم مصادر المعرفة بالهوية وبالمجتمع ومؤسساته وتطورها ودراستها وبحثها، أي أن قانون حق الحصول على المعلومة يشكل البوابة الأساسية للباحثين والمثقفين والناشطين الثقافيين لبناء محتواهم الثقافي عن مجتمعهم ومؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة، أي أنه مفتاح الولوج إلى حاضر وماضي المجتمع ومؤسساته وفنونه وعاداته وتقاليده.

يحسب للأردن أنه الدولة العربية الأولى التي أصدرت قانوناً من هذا النوع عام 2007 لضمان حق الحصول على المعلومة، إن هذا الحق من أحد أهم حقوق الإنسان التي أكدت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، ويعد التجاوب السريع للأردن معه نسبةً لمحيطه ميزة مهمة يمكن البناء والمراكمة عليها في منظومة الحقوق وخصوصاُ تلك المتعلقة في الحريات.

يتناول القانون في المادة 2 مجموعة من التعريفات أهمها تعريف المعلومات وتعريف الوثائق المصنفة والوثائق العادية، كما يتناول في المادة الثالثة من القانون تأليف مجلس المعلومات الذي يرأسه وزير الثقافة ومفوض المعلومات نائباً للرئيس وسبعة أعضاء آخرين، ثم يتناول القانون في مادته الرابعة مهام وصلاحيات المجلس، في المادة الخامسة يستعرض القانون بعض الإجراءات التنظيمية للمجلس، أما في المادة السادسة فيتناول القانون مهام وصلاحيات مفوض المعلومات.